المعادلة
ما هي الزكاة ومن تجب عليه؟
الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة - إخراج مالي سنوي مفروض شرعاً على المسلم الذي تجاوز ماله النصاب وحال عليه الحول. وليست ضريبة؛ بل عبادة ووسيلة لإعادة توزيع الثروة على المحتاجين. والنسبة ثابتة 2.5% (ربع العشر) من المال الزكوي. ويجب على كل مسلم بالغ عاقل حرّ يملك ما يكفي - وبدفعها يُطهَّر باقي المال. ويحدِّد القرآن الكريم (التوبة 60) المصارف الثمانية للزكاة.
الشروط الخمسة لوجوب الزكاة
تجب الزكاة عند توفُّر الشروط الخمسة كلها: (1) أن يكون المُزكِّي مسلماً، (2) حرّاً (تاريخياً؛ لا عبداً)، (3) بالغاً عاقلاً (وفق رأي الأغلبية)، (4) مالكاً للنصاب الكامل (حالياً ما يعادل نحو 85 غم من الذهب بعملتك، أو ما يكافئه فضة أو نقداً أو أسهماً أو غيرها من الأموال الزكوية)، و(5) حولان الحول، أي امتلاك المال متواصلاً سنة قمرية كاملة (نحو 354 يوماً). فإن غاب شرط، لم تجب الزكاة هذه السنة. تتحقق الحاسبة أعلاه من الشرطَين 4 و5؛ وعليك أنت التحقق من 1-3.
النصاب - الذهب مقابل الفضة
النصاب هو الحدّ الأدنى للمال الذي تجب فيه الزكاة. تاريخياً: 85 غراماً من الذهب (أو 20 مثقالاً) أو 595 غراماً من الفضة (أو 200 درهم). وبعملات اليوم، نصاب الذهب أعلى بكثير من نصاب الفضة - أي أن عدداً أكبر من الناس يبلغون نصاب الفضة لا الذهب. وعليه قولان: (أ) اعتماد نصاب الذهب (أكثر تشدداً - أقل دفعاً)، (ب) اعتماد الأقل من الذهب أو الفضة (أكثر شمولاً - أكثر دفعاً، وأكثر إيصالاً للفقراء). تعتمد الحاسبة القول (ب)، وهو الأرجح عند معظم العلماء المعاصرين، وافتراض «زاتكا» لتقييم زكاة الشركات في السعودية.
ما الذي يُحتسب مالاً زكوياً
المال الزكوي يشمل: النقد والمدخرات البنكية (بأي عملة)، الذهب والفضة (سواء حلياً أو سبائك أو عملات - وإن استثنى بعض العلماء الحلي المستعمَل، والحاسبة تتبع الافتراض الشامل الأحوط)، الاستثمارات القابلة للتداول (الأسهم بقيمتها السوقية، الصناديق، الصكوك)، عروض التجارة الجاهزة للبيع، والديون السليمة (التي أقرضتها وتتوقع استردادها). والمستثنى: منزلك السكن، سيارتك، ملابسك اليومية، أدوات حرفتك، أصول العمل الثابتة (المعدات والمباني المستخدمة في التشغيل)، والراتب المستحق غير المقبوض بعد.
عيار الذهب - التحويل إلى ذهب خالص مكافئ
زكاة الذهب على وزن الذهب الخالص، لا الوزن الإجمالي للمجوهرات. فـ 100 غم من عيار 22 يحوي 100 × 0.917 = 91.7 غم ذهباً خالصاً؛ و100 غم من عيار 18 يحوي 100 × 0.75 = 75 غم خالصاً. حوِّل كل قطعة ذهب إلى مكافئها الخالص، ثم اجمعها، وقدِّرها بسعر عيار 24 اليوم (لأن عيار 24 خالص فعلياً). بعض الصاغة والتطبيقات يبيِّنون العيار أصلاً. تتولى الحاسبة تحويل العيار تلقائياً - فقط أدخل الوزن والعيار، وتحتسب المكافئ الخالص والقيمة بالريال.
الحول، والنيّة، وكيفية الإخراج
يجب أن يحول الحول (سنة قمرية كاملة من امتلاك المال متواصلاً فوق النصاب) قبل وجوب الزكاة. ويثبت كثير من المسلمين موعد زكاتهم في رمضان لأسباب روحية (أجر الصوم + الزكاة). ويثبتها آخرون في رأس السنة الهجرية (1 محرّم) أو في موعد حولهم الشخصي. وحين تجب، تُؤدَّى نقداً (الأشهر) أو عيناً (مثلاً 2.5% من وزن الذهب يُسلَّم ذهباً). والمستحقون هم المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم (التوبة 60): الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
الأسئلة الشائعة
2.5% - مقدَّرة شرعاً (ربع العشر). تُطبَّق على صافي مالك الزكوي (الأصول مطروحاً منها الديون) إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول (سنة قمرية، نحو 354 يوماً). والنسبة قطعية؛ وإنما الخلاف فيما يُحتسب مالاً زكوياً.
يعتمد على سعر الذهب والفضة اليوم. بسعر 290 ر.س/غم لعيار 24: نصاب الذهب = 85 × 290 = 24,650 ر.س. وبسعر 3.5 ر.س/غم للفضة: نصاب الفضة = 595 × 3.5 = 2,083 ر.س. تعتمد الحاسبة الأقل من الاثنَين (نصاب الفضة، نحو 2,000-3,000 ر.س في 2026) - وهو الرأي الأشمل المعتمد لدى «زاتكا» وأغلب العلماء المعاصرين. فإن بلغ صافي مالك ما يعادل نصاب الفضة، وجبت الزكاة.
تختلف آراء الفقهاء. الرأي الأرجح (والأحوط الذي تتبعه حاسبتنا افتراضياً) أن جميع الذهب الذي يبلغ النصاب زكوي، سواء أكان حلياً مستعمَلاً أم سبيكة. ويستثني قول الأقلية (الحنفية وبعض المالكية) الحلي المخصَّص للاستعمال الشخصي المعتاد، تمييزاً له عن المال المدخر. فإن اتبعت هذا الرأي، لا تُدخل الحلي المستعمَل في خانة «وزن الذهب».
نعم - الأسهم المملوكة للاستثمار (طويلة الأجل) تجب فيها الزكاة بقيمتها السوقية الحالية × 2.5%. والأسهم للمتاجرة (شراء وبيع متكرر) تجب فيها الزكاة كعروض التجارة بكامل القيمة السوقية. والفرق مهم: السهم المحتفَظ به 5 سنوات يزكَّى على سعره السوقي الحالي؛ والسهم المحتفَظ به شهراً ثم يُباع يُزكَّى ما حصَّل منه نقداً. وللصناديق المشتركة وETFs، يطبَّق نفس المنطق - استخدم صافي قيمة الأصول اليوم.
عموماً لا، للزوج/الزوجة والوالدَين والأبناء والأجداد والأحفاد - لأن نفقتهم واجبة عليك أصلاً شرعاً. لكن نعم، للإخوة والأعمام والعمات والأخوال وغيرهم من الأقارب البعيدين، إن كانوا فقراء أو محتاجين ومستحقين وفق المصارف القرآنية (التوبة 60). ويرى كثير من العلماء أن دفعها للأقارب المحتاجين أفضل من دفعها لغيرهم، إذ يجمع بين عبادتَين: الزكاة + صلة الرحم.
المصادر
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)— المملكة العربية السعودية
- فتاوى الزكاة - موقع الشيخ ابن باز الرسمي— موقع الشيخ ابن باز
- إسلام ويب - مركز الفتوى - حساب الزكاة وأحكامها— إسلام ويب
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي - قرارات الزكاة— منظمة التعاون الإسلامي
هل حللنا مشكلتك اليوم؟
